تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع وثيقة أو سياسات خليجية أو آلية تكامل عدلي وقضائي، والذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري، يمثل الوزارة في هذا الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية، وعضوية عيسى بن سالم البراشدي- مدير دائرة التعاون الدولي.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 158 المنعقدة في 3 من ديسمبر 2023م، والمتعلق بمبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد نص القرار على الموافقة على المبادرة واعتمادها بصيغتها المرفقة، وتكليف عدة لجان خليجية بتشكيل فرق عمل مشتركة للوصول إلى وثيقة أو سياسات خليجية أو آليات تترجم الرؤى والتطلعات بشأن دعم التكامل العدلي والقضائي.
تهدف المبادرة العمانية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العدلي، وذلك وفقاً للأهداف الأساسية للنظام الأساسي للمجلس. كما تستند المبادرة إلى ثلاث ركائز أساسية وهي: ركيزة المواطن الخليجي التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة الإجرائية القضائية والعدلية، وركيزة تحسين التعاون بين الجهات العدلية في دول المجلس، والركيزة الثالثة المتعلقة بقواعد الأمن والقانون والعدالة.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية قد قدمت هذه المبادرة خلال الاجتماع الـ 33 الذي عُقد في مسقط بتاريخ 12 من أكتوبر 2023م، وقد لاقت المبادرة دعماً كاملاً من وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين أصدروا قرار بالموافقة عليها.
