شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع ال 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بالوزارة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
استعرض الاجتماع على جدول أعماله عددا من المواضيع منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
كما ناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن؛ مشروع النظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام القانون الموحد للأرصاد الجوية المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
