تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الرابع لعام 2025م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو الجاري، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.

‏‎ويترأس وفد سلطنة عمان المستشار أول الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي- المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار/ سعيد بن حميد الجلندي.

‏‎ويبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأهمية، من أبرزها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع، وبيان أهم محاورها خلال الأعوام المقبلة بما يعزز التكامل والتعاون التشريعي بين دول المجلس، كما اطّلعت اللجنة على نظام الاجتماعات واللجان الإلكتروني وإدارة الوفود (تعاون)، إضافة إلى مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع، كما درست اللجنة عددا من الموضوعات المحالة إليها من اللجان الفنية.

‏‎ ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذل لتطوير المنظومة القانونية الخليجية، وتعزيز التعاون القانوني، بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، بصفتها الجهة المختصة بذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.

.