بدأت أعمال النسخة الثالثة من البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (تطوير)، التي تنظمها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، والتي تستمر حتى 18 من فبراير القادم.
وتتناول النسخة الثالثة من هذه البرامج عددا من المحاور المتنوعة يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومنها: أصول الصياغة التشريعية وأسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم في المنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات وأيضا فن الترافع أمام القضاء.
وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية من خلال، تنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها.
الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية تم تدشينها في إبريل من العام الماضي، وتأتي النسخة الثالثة لتعزيز هذه المهارات القانونية لدى شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.