نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن استخدام الذكاء الاصطناعي" قدمتها الدكتورة/ عبلة خالد الفقي، وحضرها عدد من موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية.
تناولت الورشة عددا من المحاور؛ كان أهمها التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتمييزه عن مفهومي التقنية والرقمنة، كما ناقشت مفهوم المسؤولية المدنية وشروطها وآثارها، بالإضافة إلى نطاق المسؤولية المدنية عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومدى الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية لمواجهة التحديات الناشئة عنها.
كما تطرقت الورشة إلى المسؤولية عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، مثل الصحة والتجارة والقانون، ومدى كفاءة التشريعات في سلطنة عمان في مواجهة المسؤولية القانونية المدنية والجزائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الورشة في إطار سعي المديرية العامة للشؤون القانونية لتعزيز الوعي القانوني، وتطوير المهارات المهنية لموظفي الوزارة، بما يسهم في تحسين إجراءات العمل وتعزيز الأداء.