عقد بمقر وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم ( 64/2025 ) ، وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024) ، وذلك برئاسة سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي- وكيل الوزارة، وحضور أعضائها، حيث ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ، ومن بين هذه المواضيع ، تحديد الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية الواجب توفرها في المؤهل العلمي لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، بالإضافة إلى مشروع نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك استنادا إلى أحكام قانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها ولائحته التنفيذية، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

علما بأن اللجنة المشار إليها تضم في عضويتها ممثلين من وزارة العدل والشؤون القانونية والمجلس الأعلى للقضاء و (3) ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا.