أقيمت في وزارة العدل والشؤون القانونية دورة تدريبية بعنوان" مهارات البحث والتحليل القانوني"، قدمتها المستشارة/ أسماء بنت عبدالمجيد البلوشي، للمحامين، وذلك بقاعة الندوات في مبنى الوزارة.  

تناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية وهي مهارات البحث القانوني، ومهارات التحليل القانوني، ومهارات الصياغة القانونية الناتجة عن البحث والتحليل، إضافة إلى تطبيقات عملية حول المهارات.

ناقش المحور الأول ماهية البحث القانوني باعتباره عملية منظمة تهدف للوصول إلى نصوص قانونية أو سوابق قضائية أو آراء فقهية ذات صلة بمشكلة قانونية، من أجل تحليلها وتوظيفها في حل المسألة المطروحة، كما يعرف بأنه:" البحث عن المراجع القانونية المختصة بمسألة قانونية وجمعها"، وهو العملية المستخدمة لتحديد الأسانيد القانونية والعثور عليها بما في ذلك التشريعات واللوائح وآراء المحاكم التي تنطبق على وقائع القضية.

كما تناول المحور الأول أيضا أهمية البحث القانوني من ناحية التحقق من الوضع القانوني لمشكلة معينة ودعم الحجج القانونية بأسانيد قوية، والاطلاع على الاجتهادات القضائية السابقة وتزويد المحامي بالثقة اللازمة خلال الترافع أو تقديم الاستشارة القانونية، مع توضيح خطوات البحث القانوني وأدواته وتقنياته والمهارات الأساسية في البحث.

وأوضح المحور الثاني مهارات التحليل القانوني، وهو عملية منهجية لتفسير وتطبيق القوانين على الحالات العملية، حيث يعد استخدام القوانين والنصوص القانونية لتفسير وفهم الحالات العملية وتقديم الحلول القانونية المناسبة من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها المحامون والمستشارون القانونيون، مع توضيح أهمية التحليل القانوني واتخاذ القرارات القانونية الصحيحة، مع شرح منهجيات التحليل القانوني التقليدية والحديثة وتحليلها.         

أما المحور الثالث فتحدثت فيه المحاضرة عن (مهارات الصياغة القانونية الناتجة عن البحث والتحليل القانوني).

الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.