بشراكة استراتيجية مع وزارة العدل والشؤون القانونية، انطلقت أعمال قمة عُمان للتقنيات القانونية تحت رعاية المكرم سالم بن مسلم بن علي قطن - نائب رئيس مجلس الدولة، والتي نظمتها مجموعة تعزيز الدولية، بمشاركة مؤسسات محلية ودولية، وبحضور نخبة من صنّاع القرار والمختصين والخبراء في مجالات العدالة الرقمية والتقنيات القانونية، وذلك في فندق شيراتون مسقط.

وتأتي القمة، التي تمتد على مدى يومين، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التحول الرقمي في القطاع العدلي والقانوني، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات القانونية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتناولت الجلسة الافتتاحية مناقشة مستقبل القانون في العالم الرقمي من منظور إقليمي وعالمي، حيث جرى استعراض تطور الخدمات القانونية في العصر الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تحسين سير العمل القانوني، إلى جانب مناقشة أبرز الاتجاهات العالمية المؤثرة في الابتكار القانوني.

كما شهدت القمة عقد جلسة نقاشية بعنوان "رؤية عُمان 2040 - البنية القانونية للابتكار"، تناولت الإصلاحات القانونية الداعمة للتحول الرقمي، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديث القوانين والأطر التنظيمية للتقنيات الحديثة.

وتطرقت إحدى الجلسات المتخصصة إلى التقنيات التنظيمية في التطبيق العملي، مسلطة الضوء على أتمتة الامتثال في القطاع المصرفي والمالي، بما يشمل أتمتة متطلبات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات التحقق من هوية العملاء، وإعداد التقارير الرقابية، إلى جانب مناقشة التحديات التنظيمية والتقنية والتشغيلية المرتبطة بتبني هذه الحلول في سلطنة عُمان.

واختُتمت النقاشات بتسليط الضوء على أخلاقيات القانون في عصر الذكاء الاصطناعي، وأثرها على الممارسات المهنية وصنع القرار القانوني والرقابي، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في المنظومة العدلية.