شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة. وقد ترأس الوفد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من: المستشار أول الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي- مدير عام المديرية العامة للشؤون القانونية، والفاضل/ فهد بن سالم العيسائي -رئيس مكتب الوزير المساعد، والباحث أول/ سعيد بن حميد الجلندي، و الباحثة أولى/ مريم بنت عبدالله الكيومية، والفاضل/ عيسى بن سالم البراشدي –مدير دائرة التعاون الدولي.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول المجلس.

كما استعرض الاجتماع مقترح الأمانة العامة إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون، ونتائج أعمال اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول مجلس التعاون، وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في دول المجلس للعام 2024م.