شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ (27) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي- وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم بن النبهاني- مدير دائرة التشريع، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول الاجتماع على جدول أعماله عدداً من المواضيع ذات الصلة بالتشريع، منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، كما ناقش نتائج اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن عدد من التشريعات الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما نوقش في الاجتماع مشروع الرؤية التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب الصيغة المرفقة إلى اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس لتقرير ما تراه مناسبا، إضافة إلى مناقشة التوصيات التي خلص بها الاجتماع (الأول) لفريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.