شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٥م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥م، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وترأس وفد سلطنة عمان المستشار أول الدكتور / محمود بن أحمد البراشدي - المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشارة / أسماء بنت عبد المجيد البلوشية، وقد بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة، من أبرزها مشروع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة  لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس للأعوام (٢٠٢٦- ٢٠٢٨)، واستعراض أهم محاورها بما يعزز التعاون في المجال التشريعي وتبادل الخبرات بين دول المجلس، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مرئيات دول المجلس في شأن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع وتحدياته من الناحية التقنية والقانونية والاخلاقية، حيث قدمت الوزارة تصورها في هذا الشأن متضمنا التأكيد على أهمية حوكمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي .

‏‎ ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذل لتطوير المنظومة القانونية الخليجية، وتعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، بصفتها الجهة المختصة بذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.