تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في ورشة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستضيفها وزارة الداخلية بدولة الكويت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025م.

ويشارك في الورشة خبراء من الجهات التشريعية والقضائية والرقابية في دول المجلس، إلى جانب ممثلين عن البنوك المركزية والجهات المالية والمنظمات الدولية المختصة، ويمثل الوزارة في الاجتماع كل من المستشار/ مدرك بن محمد بن حمود العامري، والباحثة القانونية/ بثينة بنت عبدالله بن حمود المعمرية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الذي تضطلع به سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في إعداد وتطوير الأطر التشريعية الموحدة لدول المجلس بما يضمن تعزيز فاعلية الأنظمة الخليجية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أولت الورشة أهمية خاصة لمناقشة الدليل الإرشادي للجولة الخامسة من جولات التقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعد مرجعا فنيا وقانونيا لدول المجلس في الاستعداد لعمليات التقييم المقبلة، ويسهم في توحيد النهج التشريعي والرقابي، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة المينا فاتف.

وتهدف الاستراتيجية الخليجية الجاري إعدادها إلى توحيد القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز الانسجام القانوني والرقابي بين الدول الأعضاء، وإيجاد إطار مشترك للتعاون القضائي، بما يتناسب مع التطورات الإقليمية والدولية، ويعزز مناعة الأنظمة المالية الخليجية ضد الجرائم المالية.

 ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للجهود التي تبذلها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتطوير المنظومة القانونية الخليجية ودعم مسيرة التكامل التشريعي، حيث تمثل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عمان في إدارات التشريع بدول المجلس استنادا إلى اختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.