شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع بالوزارة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ومخرجات اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بشأن اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تناول الاجتماع مناقشة أعمال فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس، إلى جانب مقترح الأمانة العامة (الأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية) حول التوعية بالسياسة التشريعية ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين) الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع بدول المجلس.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
