أقيمت ورشة عمل بعنوان: " المعاملات المشبوهة وآلية إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية " تنظمها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، وذلك للمحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمحاماة في مسرح الوزارة.

وتأتي هذه الورشة التي يقدمها الرائد عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمركز الوطني للمعلومات المالية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للمحامين من خلال إقامة ورش العمل لهم، وفقا للخطة المعتمدة في هذا الشأن، ورغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للمعلومات المالية.

تناولت الورشة عددا من المحاور، وهي: اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، وأنواع وقواعد البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية، وآليات وطرق وخطوات الإبلاغ، إضافة إلى مناقشة مخاطر ومؤشرات قطاع المحامين.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.