نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي – وزير العدل والشؤون القانونية وسعادة الدكتور   يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية   وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعا من المحامين والمستشارين القانونيين من المكاتب والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وذلك في مقر الوزارة.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات، وضمان مواءمتها لمتطلبات المهنة وتطلعات الجهات المعنية، حيث تم خلالها استعراض المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية، بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.

وفي كلمته خلال الورشة، أكد المستشارأول/ إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة، أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية ، مؤكداً حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا الشأن ، وبعد تقييم وتحليل نتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة، إن اللائحة التنفيذية  محل هذه الورشة هي ثمرة الجهود المتضافرة، والتي تجمع بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي الميداني، لهذا فإن الملاحظات والمرئيات التي سيتم أبداؤها ستكون بلا شك الإضافة الغنية التي تحتاجها للوصول إلى نموذج تنظيمي شامل وفعال يخدم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، إن كل فكرة، وكل ملاحظة، وكل اقتراح يعتبر حجر أساس في بناء لائحة تنفيذية تسهم في رفع مستوى الممارسة الفعالة لهذا القطاع وتطوره بما يتماشى مع التطورات والممارسات الدولية.

من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، كما أوضح عن الضوابط التي قامت بها الوزارة في سبيل إعداد اللائحة التنفيذية لتكون منفذة للتفويض التشريعي الذي خولها إياه القانون بتنظيم الجوانب ذات الصلة بالمحاماة والاستشارات القانونية، متطرقا للجوانب التشريعية في إعداد مشروع اللائحة، مبينًا حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء  في إنفاذ نصوص اللائحة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء الموقر  القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات، مؤكدًا على أن مخرجات ورشة العمل ستحظى بالاهتمام والدراسة من قبل المختصين في الوزارة بما ينعكس إيجابا على نصوص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.

الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقم 41/2024 بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية سيدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل القادم، وفقًا لما نصّت عليه المادة الخامسة منه. وقد أناط المرسوم بوزير العدل والشؤون القانونية مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، حيث تكمن أهمية اللائحة التنفيذية للقانون في أنها تضع كافة التفاصيل والإجراءات والقواعد اللازمة لوضع نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية موضع التنفيذ، وأن الوزارة ملتزمة بإنجاز اللائحة لصدورها فور العمل بأحكام القانون مباشرة، مما يسهم في سلاسة ووضوح الإجراءات اللازمة لممارسة الأنشطة المتصلة بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية.