في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات فيها، دشّنت الوزارة بالتعاون مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك) الخدمة التجريبية لطباعة بطاقات المحامين والخبراء، إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشركة.

حيث ستتيح هذه الخدمة للمستفيدين طباعة البطاقات فور إتمام إجراءات القيد أو التجديد، إلى جانب إرسال إشعارات عبر الرسائل النصية؛ لتأكيد إتمام الخدمة. كما تتميز الأجهزة بدعم فني متواصل على مدار الساعة (24/7)، مع إتاحة أرقام تواصل مباشرة مع فرق الدعم تظهر على شاشات الخدمة.

وسيتم توفير الأجهزة في مواقع متعددة وموزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتي تشمل مقر وزارة العدل والشؤون القانونية، ومواقع أخرى في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المحامين والخبراء بسهولة ويسر.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار أول/ إبراهيم بن سعيد الحوسني- المدير العام للشؤون العدلية بوزارة العدل والشؤون القانونية، أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل العدلية، مؤكدا أنها ستسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمحامين والخبراء، ومؤكدا على استمرار الوزارة في توفير حلول رقمية مبتكرة تحافظ على الوقت، والجهد، وتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق رضا المستفيدين.

من جانبه، أكد الفاضل/ فهد بن سالم العيسائي-رئيس مكتب الوزير المساعد ورئيس فريق تنفيذ خطة التحول الرقمي بوزارة العدل والشؤون القانونية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتسخير التقنيات الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر الوقت والجهد، وتقدم حلولاً تقنية متطورة تدعم بيئة العمل القانونية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.

وأضاف العيسائي أن التعاون مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار يجسد الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات نوعية، ويعكس حرص الوزارة على الابتكار المستمر وتطوير منظومة الخدمات العدلية لخدمة المجتمع بكفاءة وموثوقية.