في إطار برنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (تطوير)، التقى سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، بالمشاركين في البرنامج في نسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وذلك في فندق إنترسيتي مسقط، بحضور المستشار أول/ إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للشؤون العدلية ورئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة، حيث وقف سعادته على أهداف البرنامج والتي تتمثل في تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتطوير قدراتهم في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود، فضلًا عن تعزيز مهاراتهم في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.
وألقى سعادته كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدا على الأهمية التي تمثلها هذه البرامج في تطوير المهارات القانونية وتعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل القانوني. كما استعرض عددا من الأمثلة الواقعية المستمدة من الأحداث القانونية، موضحا سبل التعامل معها من منظور عملي ومهني، مؤكدا على ضرورة أن يكون شاغلو الوظائف القانونية على إلمام تام بالجوانب القانونية ذات الصلة بمجال عملهم والاستفادة من بقية العلوم ذات الصلة في تعزيز الشخصية لشاغلي الوظائف القانونية.
وشهد اللقاء نقاشات مثمرة وتبادلا لوجهات النظر، إضافة إلى طرح عدد من الأسئلة من قبل المشاركين حول مختلف الجوانب القانونية ذات الصلة.
