أطلقت وزارة العدل والشؤون القانونية النسخة الأولى من البرنامج الصيفي لتدريب طلبة القانون العمانيين على مقاعد الدراسة المشرفين على بدء العام الدراسي الأخير، وذلك بالتعاون مع شركة ديكري وعددٍ من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في محافظة مسقط.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تقديم برنامج تدريبي يتضمّن عناصر تفاعلية وزيارات ميدانية وتدريباً على رأس العمل، بما يسهم في تأهيل الكوادر القانونية الوطنية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.. حيث يهدف إلى تعريف المشاركين باختصاصات الوزارة ومجالات عملها، وتنمية معارفهم ومهاراتهم القانونية، وتعريفهم بالمسارات المهنية المتاحة أمام خريجي القانون.
يتضمّن البرنامج الذي يمتدّ على مدى ثلاثة أسابيع، ثلاثة عناصر رئيسية تشمل: محاضرات متخصصة حول اختصاصات الوزارة والتشريع والفتاوى القانونية والعقود والاتفاقيات الدولية والمسارات المهنية لخريجي القانون؛ وزيارات ميدانية إلى عددٍ من الجهات القانونية والقضائية في سلطنة عمان؛ وتدريباً على رأس العمل لمدة أسبوعين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة.
ويستهدف البرنامج في نسخته الأولى (٢٠) عشرين طالباً، وذلك وفق خطة خمسية تستهدف التوسّع التدريجي في أعداد المشاركين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة على مدى خمس دفعات.
وتؤكّد الوزارة أنّ هذا البرنامج يمثّل نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تأهيل طلبة القانون، مثمّنةً جهود شركة ديكري بوصفها شريك إعداد البرنامج وإدارته، وإسهام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في استضافة المتدربين ودعم هذه المبادرة
