فعاليات وزارة العدل والشؤون القانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية والمعهد العالي للقضاء ينظمان ورشة عمل متخصصة حول الإطار القانوني لتوقيع العقود والالتزامات المالية للدولة
::
وزارة العدل والشؤون القانونية والمعهد العالي للقضاء ينظمان ورشة عمل متخصصة حول الإطار القانوني لتوقيع العقود والالتزامات المالية للدولة

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الإطار القانوني لتوقيع العقود والالتزامات المالية للدولة"، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2026م بفندق جي دبليو ماريوت بحي العرفان، بمشاركة شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي مستهل أعمال الورشة، ألقى المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني، مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية بوزارة العدل والشؤون القانونية، كلمة أكد فيها أن تنظيم هذه الورشة يأتي امتدادا للبرامج التدريبية المتخصصة التي تشرف عليها وزارة العدل والشؤون القانونية وينفذها المعهد العالي للقضاء لتدريب شاغلي الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وتأهيلهم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، بهدف النهوض بالكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز معارفهم القانونية والارتقاء بها، تحقيقا لمستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأوضح أن هذه البرامج ترتكز على محورين أساسيين متكاملين؛ يستهدف أولهما صقل مهارات الترافع وفن الدفاع لدى شاغلي الوظائف القانونية، وتنمية قدراتهم الذهنية والقانونية والعملية في مجال إعداد صحف الدعاوى والطعون والمذكرات القانونية، وإكسابهم رؤى ثاقبة حول كيفية التعامل مع القضايا وإدارتها ومراجعتها بدقة وموضوعية، في حين يستهدف المحور الثاني تعزيز معارف شاغلي الوظائف القانونية، وتطوير قدراتهم على صياغة مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ومراجعتها، فضلًا عن تنمية مهارات إبداء الرأي القانوني وإعداد الفتاوى القانونية، ومراجعة العقود من الناحية القانونية.
وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم الإطار القانوني لتوقيع العقود، وتزويدهم بالمعارف والمهارات القانونية اللازمة لصياغة العقود الحكومية وإبرامها، والتعامل مع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وإدارة ما ينشأ عنها من منازعات.
ويقدم الورشة المستشار القانوني مبارك بن خلفان الهنائي، وتتناول عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: مفهوم العقود الحكومية وأنواعها، والمهارات القانونية في صياغة بنود العقود الحكومية وشروطها، والمبادئ التي تحكم إبرام العقود الحكومية وتنفيذها، والتحكيم في العقود الحكومية، والتطبيقات والممارسات العملية.
وتأتي إقامة هذه الورشة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية والمعهد العالي للقضاء لتعزيز الوعي القانوني لدى المشاركين بمفهوم العقود الحكومية والمبادئ التي تحكم إبرامها، ورفع كفاءتهم في الجوانب القانونية المتعلقة بصياغة عقود حكومية ذات بنود وشروط واضحة تحدّ من النزاعات، وآليات تنفيذ هذه العقود، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.