وزارة العدل والشؤون القانونية
سياسة خصوصية وزارة العدل و الشؤون القانونية (MJLA)
تدير وزارة العدل والشؤون القانونية (MJLA)، الموقع الالكتروني www.mjla.gov.om ويحق للوزارة ان تضيف لمضمون هذه السياسة وتحذف منها أو تعدلها متى ما أرادت دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
المعلومات التي نجمعها
سيتم توضيح المعلومات الشخصية التي يُطلب منك تقديمها، والأسباب التي يُطلب منك تقديمها بها، في النقطة التي نطلب منك فيها تقديم معلوماتك الشخصية.
إذا اتصلت بنا مباشرة، فقد نتلقى معلومات إضافية عنك مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك ومحتويات الرسالة و / أو المرفقات التي قد ترسلها إلينا، وأي معلومات أخرى قد تختار تقديمها.
عند التسجيل للحصول على حساب، قد نطلب معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك عناصر مثل الاسم واسم الشركة والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
كيف نستخدم معلوماتك
تستخدم الوزارة البيانات التي حصلت عليها لغرض الاستجابة لطلبات الخدمات على نحو مناسب، ويستفاد من تلك المعلومات لتلبية احتياجات الزائر مباشرة أو لتحسين الشبكة، وربما يحتفظ موقع الوزارة برسائلك الالكترونية أو أية معلومات أخرى أو يبعث بها إلى المؤسسات الحكومية المعنية لغرض الاستجابة للطلبات ولتعزيز الخدمات التي تستخدم المعلومات الواردة في الاستطلاعات لخدمة الأغراض الموضوعة لها، ولن يتم استخدام تلك المعلومات أو نقلها إلى طرف ثالث (خارج الحكومة) بدون موافقة الزائر، ولن تستخدم لأية أغراض تجارية.
حفظ المعلومات
تحتفظ وزارة العدل والشؤون القانونية بالسجلات التي يستفاد منها في دعم المهام الحكومية من خلال نظام حفظ الملفات والوثائق وفقا للتخويل الخاص بعرض السجلات وبموجب موافقة الوزارة. تحدد السجلات التي ترسل لهذا
الموقع وتسجل وتحفظ وتؤمن طالما كانت هناك حاجة لاستخدامها لتلبية متطلبات تاريخية أو إدارية أو مالية أو قانونية.
ملفات السجل
اسم الموقع يتبع الإجراء القياسي لاستخدام ملفات السجل. هذه الملفات تسجيل الزوار عند زيارة المواقع. تقوم جميع شركات الاستضافة بذلك كجزء من تحليلات خدمات الاستضافة. تتضمن المعلومات التي تم جمعها بواسطة ملفات السجل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) ونوع المستعرض ومزود خدمة الإنترنت (ISP) وختم التاريخ والوقت وصفحات الإحالة / الخروج وربما عدد النقرات. هذه ليست مرتبطة بأي معلومات يمكن التعرف عليها شخصيا. الغ
رض من المعلومات هو تحليل الاتجاهات وإدارة الموقع وتتبع حركة المستخدمين على الموقع الإلكتروني وجمع المعلومات الديموغرافية.
حماية الموقع الإلكتروني
تلتزم وزارة العدل والشؤون القانونية بحماية المعلومات التي يتم جمعها بواسطة الموقع الإلكتروني؛ واتخذت الوزارة خطوات عديدة لحماية منظومة اتصالاتها المتكاملة والقيام بحوسبة البنى الأساسية والالتزام بتوثيق ومراقبة وتدقيق وتشفير المعلومات.
إقرار
في الوقت الذي يبذل فيه موقع وزارة العدل محاولاته وجهوده لتقديم معلومات دقيقة وحديثة ومعتمدة، فانه يدرك احتمالية حصول أخطاء بشرية أو تقنية، وعليه فإن الموقع وموظفيه والقائمون عليه لا يتعهدون، صراحة أو ضمنيا، بدقة المعلومات المتوفرة على هذا الموقع أو كمالها أو حداثتها أو ملائمتها، ولا يقرون بأي ضمان صريح أو ضمني بهذا الأمر، ولا يتحمل موقع وزارة العدل أية مسؤوليات أو تبعات قانونية ناتجة عن أية أخطاء أو حذف في المعلومات المتوفرة في الموقع أو في عمله على حد سواء . استخدامك لموقع وزارة العدل يعني تحملك لجميع المخاطر الناتجة عن هذا الاستخدام، ويشمل ذلك أخطار الفيروسات التي تتعرض لها أجهزة الحاسبات الالكترونية أو برمجياته أو بياناته أو الملفات التي ترسل إليك او التي تستخدمها في هذا الموقع, إن موقع وزارة العدل يعلن صراحة عن عدم تحمله مسؤولية أية أضرار خاصة أو طارئة أو عرضية، ويشمل ذلك - دون تحديد - فقدان الإيرادات أو الأرباح الناتج عن استخدام أو سوء استخدام معلومات الموقع.
التعويض عن الأضرار
أنت توافق باعتبارك مستخدما للموقع أن تدافع عن موقع وزارة العدل والشؤون القانونية والوزارة نفسها وتعويضهما وتجنيبهما الأذى ضد أية ادعاءات أو شكاوى أو أضرار أو تكاليف بما في ذلك أتعاب المحاماة الناشئة التي قد يتسبب بها جراء استخدام الموقع الالكتروني.
روابط أخرى
يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى؛ ويشمل ذلك روابط المواقع الإلكترونية التي تديرها جهات ومؤسسات حكومية أخرى، ولا تعد الوزارة مسئولة عن المحتوى أو الممارسات المتعلقة بالخصوصية في تلك المواقع وتقترح عليكم الاطلاع على بيانات الخصوصية الخاصة بها.
معلومات الاتصال
ترحب وزارة العدل والشؤون القانونية بتعليقاتكم حول بيان الخصوصية أو حول أي غرض أخر، ونسعد باستقبال استفساراتكم أو تعليقات عبر البريد الإلكتروني: cs@mjla.gov.om